رویکرد دولت سیزدهم توسعه بخش تعاون است/ تحقق شعار سال با رونق تعاونیها
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۴۱۳۰
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفته شده و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، حامد ویس کرمی در نشست ظرفیتهای بخش تعاون در جهش تولید اظهار کرد: ما از آن دسته کشورهایی هستیم که تعاون را بهعنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد پذیرفتهایم و این بحث در قانون اساسی نیز اشاره شده و در نظریههای اقتصادی نیز پذیرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از اوایل انقلاب تا به امروز نیز موضوع تعاون مورد توجه دولتها قرار گرفته است و در دولت سیزدهم نیز بحث تعاون به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصاد مورد توجه قرار دارد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفته شده و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی است. وقتی به موضوع تعاونیها توجه کنیم میبینیم که مشارکت مردم در اقتصاد موضوع اصلی بحث تعاون است که در همه جای دنیا به آن توجه میشود.
ویس کرمی بیان کرد: در کشور ما نیز مسئله تعاون علاوه بر حوزه اقتصاد در سایر حوزهها شامل حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز موردتوجه قرار دارد؛ در واقع هرچه بیشتر به تعاونیها توجه شود زمینه مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد.
وی گفت: معتقدم که استقبال مردم از بخش تعاون خیلی بیشتر از مدیران و مسئولان دولتی است و اگر درست این مسیر را هدایت کنیم این زمینه بهتر و بیشتر برای مردم فراهم خواهد شد، اما باید توجه داشت که مشارکت مردم یک سری الزاماتی دارد و اگر مشارکت مردم در اقتصاد را بررسی کنیم میبینیم که یک مدل همه این الزامات شامل مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت مردم را در خود جای میدهد و این مدل همان مدل تعاونی است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: به اعتقاد بنده در شرایط کنونی امکان استفاده از تعاونی را در کشور داریم، اما اینکه چقدر و چگونه بخواهیم از ظرفیت تعاونیها در کشور استفاده کنیم به هنرمندی بازیگران تعاونی و سیاستگذاران تعاونی در کشور بستگی دارد. برای اینکه بتوانیم از ظرفیت تعاونیها استفاده کنیم نیازمندیم تغییراتی در سیاستهای تعاونیها هستیم.
ویس کرمی خاطرنشان کرد: توسعه تعاون در کشور ما تا به امروز یک توسعه خطی بوده و ما به توسعه کمی تعاونیها بیش از هر چیزی توجه کردهایم. ما تا به امروز در کشور بالغ بر ۱۰۳ هزار تعاونی داریم که در عرصههای مختلف در حال فعالیت هستند. این سیاست توسعهای را باید به یک سیاست سه وجهی تغییر دهیم که توسعه کمی نیز یکی از این سه وجه از سیاستهای توسعهای است و در کنار آن گسترش اجتماعی و عمق اقتصادی تعاونیها یک مسئله جدی و اساسی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود.
وی برای بهبود عملکرد تعاونیها به ارائه پیشنهاداتی از جمله، افزایش بهرهوری در تعاونیها، کاهش ریسکپذیری در کسبوکار تعاونیها و تقویت نگاه کارآفرینانه در بخش تعاون پرداخت و گفت: این پیشنهادات به الزاماتی احتیاج دارد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این الزامات شامل نگاه اکوسیستمی به بخش تعاون، ایجاد فناوری هوشمند در حکمرانی داده در بخش تعاون، شفافیت و اصلاح فرآیندها، افزایش صادرات و توجه به رویکرد صادرات در تعاونیها، حرکت به سمت مدلهای کسبوکار جدید و نوین در بخش تعاون و تدوین مدلهای نوین تأمین مالی تعاونیها است.
منبع: ایرنا
کد خبر 745428منبع: ایمنا
کلیدواژه: اتاق تعاون ایران تعاون روستایی تعاونی جهش تولید با مشارکت مردم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشارکت مردم بخش تعاون تعاونی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۴۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساختارهای حقوقی و حقیقی در تحقق شعار سال مورد توجه قرار گیرد
ایسنا/کردستان رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
اکبر محمدی صبح امروز ۸ اردیبهشت در جلسه شورای برنامهریزی استان کردستان اظهار کرد: برنامه رشد اقتصادی استان براساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری باید با محوریت استفاده از زیرساختهای موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیلکرده و شرکتهای دانشبنیان و همسو با سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.
وی، افزود: شیوههای و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیتهای اشتغالزایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد، شناسایی و با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی استان مورد توجه خاص قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و ادامه داد: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
محمدی عنوان کرد: فشار اقتصادی بر مردم، دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورتهای بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگویی باید منجر به تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
وی به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختارهای حقوقی و حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد. رشد تولید با مشارکت مردم اصلیترین برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامهریزی به منظور اجرای شعار سال است.
وی خاطرنشان کرد: تعیین مسائل مهم و اولویت های استان، تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی، تدوین برنامه عملیاتی بر اساس محتوی مدل مفهومی، طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاهها در شورای برنامه ریزی و توسعه و انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه استاندار، سازمان، رئیس دستگاه و دستگاه ناظر از برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تحقق شعار سال است.
وی اعلام کرد که شورای برنامه ریزی استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته که بیش از ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجراست.
محمدی خاطرنشان کرد: ۵ مصوبه از این تعداد مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ مصوبه کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ مصوبه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایهگذاری، ۴ مصوبه کارگروه خانواده و ۲۲ مصوبه فرابخشی بوده است.
انتهای پیام